لم تمر الذكرى 25 للاحتفال بعيد العرش هذه السنة كسابقاتها، وشهدت تزامناً مع حدثين مفرحين: وطني ودولي.
فعلى الصعيد الوطني، شمل العفو الملكي عن السجناء، عددا من الصحافيين والنشطاء، مما جعل جواً من الامتنان والحبور العام يطغى على الشارع المغربي، الذي انتظر هذه المبادرة الملكية كثيرا.
الفرحة الأولى كانت، ولا شك، من نصيب المفرج عنهم أنفسهم، والذين عبروا عنها من خلال تصريحاتهم الصحافية بعد الخروج من السجن.
أما الفرحة الثانية فكانت من نصيب أسرهم وذويهم، وكذا شريحة كبيرة من الشعب المغربي، والتي طالما تمنت الإفراج عنهم.
دوليا، كان صباح ذكرى عيد العرش على موعدٍ مع خبر دولي له قيمته السياسية التي ستغير الكثير على صعيد المنظقة، وستقلب الموازين لصالح المملكة، وتضع الجزائر في ركن ضيق، بعد عقود من دعم الكيان الانفصالي.
يتعلق الخبر باعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على صحرائه، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس.
طبعا، كانت الجزائر قد استبقت الخبر، وحاولت وضع العصا في العجلة، من أجل الضغط لإلغاء هذا الاعتراف، لكن الرسالة الموجهة بمناسبة عيد العرش أكدت أن فرنسا اختارت حليفها الحقيقي والتاريخي.
هو إذن عيد عرش بطعم مختلف، طعم الحرية للمعتقلين، وطعم الانتصار على الصعيد الدولي للمملكة، بقيادة الملك محمد السادس، بعد سنوات من الديبلوماسية الناجحة المبنية على الرصانة والتريث.
قد يكون الفرح بعيد العرش أمراً سنويا، لكن الفرح هذا العام كان فعلا مضاعفا، وشمل عدة مناحٍ، وسيكون له صدى بعديّ أيضا، على الصعيدين معاً: الوطني والدولي.
فأكيد أن خلو سجون المملكة من سجناء الرأي، سيسكت الكثيرين ممن يصطادون في الماء العكر، وينتهزون كل فرصة من أجل الحديث عن "قمع الحريات".
كما أن الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء لن يتوقف هنا، وسيكون له ما بعده على الصعيد الدولي.
إنه مغرب جديد يوضع على سكة التقدم مرة أخرى، بسرعة متزايدة هذه المرة، وبعين على المستقبل، وبفرحة تشمل الجميع بلا استثناء.